شروط الاستعمال
استعمالك للموقع يعني قبولك بهذه الشروط. اقرأها — قصيرة عمداً.
١. موضوع المنصة
خدماتي تعرّف العميل بمهني مستقل قادر على مساعدته في إجراء إداري أو رقمي، وتساعده على معرفة الوثائق المطلوبة والثمن والأجل قبل أن يلتزم بشيء.
٢. ما تفعله المنصة
- تعرض لائحة خدمات بأثمنة وآجال معلنة.
- تجمع معلومات الطلب وتوجّهه إلى مهني مناسب.
- تتابع حالة الطلب وتتدخّل عند وجود خلاف.
- تسحب المهني من المنصة إذا أخلّ بشروطها.
٣. ما لا تفعله المنصة
- لا تضمن قبول أي طلب لدى الإدارة، ولا الفوز بأي صفقة عمومية. القرار الإداري يعود للجهة المختصة وحدها.
- لا تقدّم استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ولا تقوم بأي عمل محفوظ لمهنة منظّمة.
- لا تقبض ثمن الخدمة: العميل يؤدي للمهني مباشرةً.
- لا تحتفظ بأي مبلغ لحساب الغير، ولا توفّر محفظة أو رصيداً أو ضماناً مالياً.
٤. المهني مستقل
المهني الذي ينفّذ الخدمة مستقل، وليس أجيراً ولا وكيلاً قانونياً للمنصة. هو مسؤول عن عمله وعن التزاماته الجبائية والاجتماعية. تتحقّق المنصة من عناصر أساسية قبل قبوله، لكن هذا التحقّق لا يجعلها ضامنة لنتيجة عمله.
٥. قاعدة لا تفاوض فيها
لا تطلب المنصة ولا أي مهني يعمل عبرها كلمة سرّ العميل في أي بوابة إدارية أو بنكية، ولا يجوز قبولها إن عرضها العميل من تلقاء نفسه. من يخالف ذلك يُسحب من المنصة فوراً. المساعدة تكون بحضور العميل، أو بتفويض مكتوب.
٦. الأثمنة والأداء
الثمن المعلن في صفحة الخدمة ثمنٌ إرشادي يُؤكَّد قبل بدء العمل. يؤدّيه العميل للمهني مباشرةً. لا تتدخّل المنصة في تحصيله ولا تضمنه. الرسوم الإدارية التي تستوفيها الإدارة ليست جزءاً من هذا الثمن.
٧. اشتراك المهنيين
قد تُطبّق المنصة اشتراكاً شهرياً على المهنيين. يُعلَن كل ثمن قبل تطبيقه بالمدّة المنشورة في صفحة مقدّمي الخدمات، ولا يُطبَّق على مهني انضمّ قبل الإعلان إلا بموافقته الصريحة.
٨. المسؤولية
تبذل المنصة عناية معقولة في اختيار المهنيين وفي دقّة المعلومات المنشورة، ولا تتحمّل مسؤولية الأضرار غير المباشرة، ولا نتيجة القرار الإداري، ولا الأخطاء الناتجة عن معلومات خاطئة قدّمها العميل. ولا يُفهم من هذا البند أي إعفاء لا يُجيزه القانون.
٩. الإيقاف
يجوز للمنصة إيقاف أي حساب أو خدمة في حالة إخلال بهذه الشروط أو استعمال يضرّ بالعملاء أو بالمهنيين، مع إشعار صاحب الشأن بالسبب.
١٠. المعطيات الشخصية
معالجة المعطيات الشخصية موصوفة في إشعار الخصوصية، وهو جزء لا يتجزّأ من هذه الشروط.
١١. القانون المطبَّق
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي حالة نزاع، تُبذل محاولة تسوية ودّية أولاً، ثم تختصّ محاكم المملكة المغربية.
خدماتي تساعدك على تجهيز ملفك وتقديمه ومتابعته وفق المساطر الجاري بها العمل. قرار قبول الطلب أو رفضه يعود للإدارة المختصة وحدها، ولا نضمن نتيجة أي إجراء ولا الفوز بأي صفقة.